الضرائب ليست حلاً… واللبنانيون لم يعودوا يحتملون
في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون منذ سنوات، فإن أي توجه لاجبار الناس على ضرائب أو رسوم جديدة سيزيد من معاناة المواطنين الذين استنزفت قدراتهم الشرائية إلى الحد الأقصى. فالموظف والعامل وصاحب المؤسسة الصغيرة لم يعد قادراً على تحمل أعباء إضافية، فيما المطلوب من الحكومة أن تبحث عن إصلاحات حقيقية توقف الهدر والفساد وتعزز الشفافية ، بدلاً من تحميل الناس فاتورة العجز المالي.
إن أي سياسة مالية لا تراعي الواقع الاجتماعي ستكون عرضة لرفض شعبي واسع، قد تؤدي الى ثورة كبيرة لأن الإصلاح لا يبدأ من جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بل من إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمحاسبة والكفاءة. وتشير وثائق موازنة عام 2026 إلى أن الحكومة تتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية ، مع تعديلات على بعض الرسوم والغرامات، بينما تؤكد في الوقت نفسه أنها لا تستهدف اقرار ضرائب جديدة بمعدلات أعلى، وهو ما يجعل أي إجراءات عملية في هذا الاتجاه محل متابعة وتدقيق من الرأي العام.
ومن هنا، تبرز مسؤولية مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي ، وعدم السماح بتمرير أي إجراءات تزيد الضغوط على المواطنين من دون رؤية إصلاحية متكاملة. كما أن نواب طرابلس والشمال مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوحيد موقفهم والدفاع عن مصالح المناطق التي تعاني نسباً مرتفعة من الفقر والبطالة، والعمل كفريق واحد لرفض أي أعباء مالية جديدة تمس حياة الناس اليومية، مع المطالبة بخطة اقتصادية تعيد تحريك عجلة الإنتاج وتؤمن فرص العمل، بدلاً من الاكتفاء بسياسات الجباية التي أثبتت التجارب أنها لا تشكل حلاً للأزمة
حركة تجمع أمان
شبكة أمان للاعلام
